در مجموعه‌پست‌هایی با کمک چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT)، به بررسی ابعاد مختلف موضوع دریای کاسپین و پاسخ به پرسش‌های افراد عادی (از جمله خودم) می‌پردازیم. البته شخصاً درباره صحت حقوقی این مطالب تحقیقی انجام نداده‌ام؛ هدفم از اشتراک‌گذاری پاسخ‌های چت‌جی‌پی‌تی این است که شاید برخی از دوستان به این ابزار دسترسی نداشته باشند یا در آینده با محدودیت‌های اینترنتی مواجه شویم.
پرسش:
«وقتی یک پهنهٔ آبی محصور صرفاً میان دو کشور قرار داشته باشد، آیا بر اساس عقل سلیم و حقوق بین‌الملل — حتی در صورت عدم تصریح در متن معاهدات — آن دریاچه به‌طور خودکار و مشاع میان آن دو کشور تقسیم‌شده تلقی نمی‌شود؟»
ادعای مالکیت نصف‌به‌نصف بر پایهٔ دو کشوری بودن کاسپین در گذشته، به‌عنوان یک استدلال منطقی قابل طرح است؛ اما باید توجه داشت که «عقل سلیم» یا برداشت شخصی به‌تنهایی در حقوق بین‌الملل قاعده نمی‌سازد.
پاسخ:
۱. چرا فرمول «دو کشور = تقسیم ۵۰-۵۰» خودکار اعمال نمی‌شود؟
در حقوق بین‌الملل، اگر یک پهنه آبی محصور میان دو کشور باشد و توافق پیشینی بر سر تقسیم آن وجود نداشته باشد، تعیین مرزها تابع اصول تحدید حدود است و لزوماً به تقسیم ریاضی ۵۰ درصد برای هر طرف منتج نمی‌شود.
عواملی که مرز نهایی را مشخص می‌کنند عبارت‌اند از:
شکل هندسی و طول خط سواحل
موقعیت جغرافیایی پهنه آبی
توافقات و معاهدات پیشین
رفتار، رویه و عملکرد تاریخی دولت‌ها
رعایت اصل انصاف (مبتنی بر دست‌یابی به نتیجه منصفانه)
بنابراین، حتی در صورت فرضِ وجودِ یک دریاچه کاملاً دوجانبه، تقسیم منصفانه بر اساس خط ساحلی ممکن است به سهم‌های نابرابر منجر شود.
۲. نقطه قوت استدلال ایران در مقایسه با سایر کشورها
جایگاه ایران در مسئله کاسپین از یک دریاچه معمولی متفاوت است؛ زیرا تا پیش از سال ۱۹۹۱ تنها ایران و شوروی دو طرف حقوقی این دریا بودند.
ایران بر اساس منطق حقوق بین‌الملل موضع محکمی دارد:
«تجزیه یک طرف قرارداد (شوروی)، به‌خودی‌خود نباید موجب زوال حقوق، موقعیت حقوقی و مفاد معاهدات طرف دیگر (ایران) شود.»
این استدلال بسیار قدرتمندتر ازادعای سادهٔ «چون دو کشور بودیم پس سهم ما ۵۰٪ است» محسوب می‌شود.
۳. تفکیک دو گزاره کلیدی
برای تحلیل دقیق موضوع باید دو عبارت زیر را از یکدیگر تفکیک کرد:
«کاسپین قبل از فروپاشی شوروی، یک پهنه آبی دوجانبه میان ایران و شوروی بود.»
(این گزاره دارای حقوق و اساس تاریخی بسیار محکمی است.)
«ایران از نظر حقوقی مالک دقیقاً ۵۰٪ کاسپین بود.»
(این گزاره نیازمند اثبات اسنادی مجزاست و صرفاً از گزاره اول نتیجه نمی‌شود؛ زیرا معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ خط مرزی برای بستر دریا ترسیم نکرده بودند.)
۴. فرمول‌بندی یک استدلال حقوقی محکم
برای ارائه یک موضع حقوقی استوار و نقد کارشناسی کنوانسیون ۲۰۱۸، بهتر است عبارت اول را جایگزین عبارت دوم کنیم:
شکل نادرست: «چون کاسپین بین ایران و شوروی بود، پس ایران حتماً ۵۰٪ سهم داشت.»
شکل درست: «تا زمانی که رژیم حقوقی جدیدی با رضایت و توافق ایران ایجاد نشده، فروپاشی شوروی نباید موجب زوال حقوق قراردادی ایران شود؛ هرگونه تغییر یا کاهش در حقوق تاریخی ایران نیازمند توافق معتبر و رعایت قواعد حقوق بین‌الملل است.»
۵. نتیجه‌گیری
نقد اصلی به کنوانسیون ۲۰۱۸ در تعیین یا عدم تعیین درصد نیست؛ بلکه نقد وارد بر این است که آیا ایران با امضای این سند کلی، بدون تعیین تکلیف نهایی بستر و منابع زیربستر، قدرت چانه‌زنی و موقعیت حقوقی پیشین خود را تضعیف کرده است یا خیر.
سعی كرده ام محلی مناسب برای تبادل نظر و به اشتراك گذاری اطلاعات خود در زمینه های مربوط به دریانوردی و بازرگانی دریایی، مدیریت، اقتصاد و بانک ایجاد كنم تا از این طریق به گسترش هرچه بیشتر این صنعت بزرگ و حیاتی برای كشور، به سهم خود كمك كرده باشم. این وبلاگ از دو آدرس زیر در دسترس است.