🔹 واقعیت ماجرای سهم ایران در دریای کاسپین(خزر) چیست؟
این روزها دوباره بحث «سهم ایران از دریای کاسپین» داغ شده و اعدادی مثل ۵۰٪، ۲۰٪ و ۱۳٪ زیاد مطرح میشود. اما واقعیت حقوقی موضوع کمی پیچیدهتر از این حرفهاست.
تا پیش از فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱، تنها دو کشور در ساحل دریای کاسپین قرار داشتند: ایران و شوروی.
بین این دو کشور دو سند مهم وجود داشت:
عهدنامه مودت ۱۹۲۱
قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی ۱۹۴۰
این معاهدات حقوق مربوط به کشتیرانی، تجارت، ماهیگیری و استفاده از دریای کاسپین را تنظیم میکردند، اما هیچکدام مرز دریایی یا درصد مالکیت دریای کاسپین را تعیین نکرده بودند.
بنابراین برخلاف آنچه گاهی گفته میشود، در هیچ معاهدهای سهم ۵۰ درصدی ایران نوشته نشده است.
البته برخی حقوقدانان معتقدند چون تنها دو کشور ساحلی وجود داشتند، دریای کاسپین نوعی «دریای مشترک» میان ایران و شوروی محسوب میشد. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند معاهدات فقط حقوق مساوی در کشتیرانی را تضمین میکردند، نه مالکیت مساوی بر کل دریا. به همین دلیل، ادعای «مالکیت قطعی ۵۰ درصدی ایران» محل اختلاف حقوقی است و اجماع بینالمللی درباره آن وجود ندارد.
پس از فروپاشی شوروی، سه کشور جدید (آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) نیز به جمع کشورهای ساحلی اضافه شدند و تعداد کشورهای ساحلی از ۲ به ۵ کشور رسید.
از آن زمان، اختلاف بر سر نحوه تقسیم دریای کاسپین آغاز شد.
ایران سالها پیشنهاد میکرد که بدون توجه به طول سواحل، دریای کاسپین به ۵ سهم مساوی (۲۰ درصد برای هر کشور) تقسیم شود.
اما سایر کشورهای ساحلی این پیشنهاد را نپذیرفتند و بیشتر از روش «خط میانی» یا تقسیم متناسب با طول ساحل حمایت کردند.
در سال ۲۰۱۸، پنج کشور ساحلی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای کاسپین (کنوانسیون آکتائو) را امضا کردند.
این کنوانسیون چند اصل مهم را مشخص کرد:
✅ هر کشور تا ۱۵ مایل دریایی از ساحل خود آبهای سرزمینی دارد.
✅ پس از آن، ۱۰ مایل دریایی منطقه انحصاری صیادی هر کشور است.
✅ بخش باقیمانده سطح آب برای کشتیرانی و برخی استفادههای مشترک میان پنج کشور در نظر گرفته شده است.
✅ حضور نیروهای نظامی و پایگاههای کشورهای غیرساحلی در دریای کاسپین ممنوع است.
✅ کشتیهایی که پرچم کشورهای غیرساحلی را دارند، حق تردد در دریای کاسپین را ندارند.
اما یک نکته بسیار مهم این است که:
کنوانسیون آکتائو مرز بستر و زیربستر دریای کاسپین (محل منابع نفت و گاز) را تعیین نکرده است.
طبق کنوانسیون، این مرزها باید از طریق توافقهای جداگانه میان کشورهای دارای سواحل مجاور مشخص شوند. به همین دلیل، هنوز برخی اختلافات مرزی، از جمله در بخش جنوبی دریای کاسپین، به طور کامل حل نشدهاند.
در مورد خطوط لوله نیز، اصل بر این است که رضایت کشورهایی که خط لوله از بستر متعلق به آنها عبور میکند کافی است، اما پروژه باید الزامات و استانداردهای زیستمحیطی مورد توافق کشورهای ساحلی را نیز رعایت کند.
جمعبندی
❌ ایران هیچگاه در معاهدات ۱۹۲۱ یا ۱۹۴۰ سهم رسمی ۵۰ درصدی از دریای کاسپین نداشته است.
✅ ایران پس از فروپاشی شوروی، سالها از تقسیم مساوی ۲۰ درصدی دفاع کرد.
✅ کنوانسیون آکتائو، رژیم حقوقی ویژهای برای دریای کاسپین ایجاد کرد، اما تکلیف همه مرزهای بستر دریا را مشخص نکرده است.
✅ بنابراین نه ادعای «ایران همیشه ۵۰ درصد مالک دریای کاسپین بوده» از نظر حقوقی دقیق است و نه این ادعا که «کنوانسیون آکتائو سهم ایران را به عدد مشخصی کاهش داده است.» هیچیک از این دو گزاره با متن معاهدات و کنوانسیون مطابقت کامل ندارند.
در بحث حقوقی دریای کاسپین، تفاوت میان حقوق کشتیرانی، حقوق بهرهبرداری، آبهای سرزمینی و مالکیت بستر دریا بسیار مهم است و نباید این مفاهیم با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.
منابع: کانال Overload
سعی كرده ام محلی مناسب برای تبادل نظر و به اشتراك گذاری اطلاعات خود در زمینه های مربوط به دریانوردی و بازرگانی دریایی، مدیریت، اقتصاد و بانک ایجاد كنم تا از این طریق به گسترش هرچه بیشتر این صنعت بزرگ و حیاتی برای كشور، به سهم خود كمك كرده باشم. این وبلاگ از دو آدرس زیر در دسترس است.