در مجموعه‌پست‌هایی با کمک چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT)، به بررسی ابعاد مختلف موضوع دریای کاسپین و پاسخ به پرسش‌های افراد عادی (از جمله خودم) می‌پردازیم. البته شخصاً درباره صحت حقوقی این مطالب تحقیقی انجام نداده‌ام؛ هدفم از اشتراک‌گذاری پاسخ‌های چت‌جی‌پی‌تی این است که شاید برخی از دوستان به این ابزار دسترسی نداشته باشند یا در آینده با محدودیت‌های اینترنتی مواجه شویم.
سوال: در مورد دریای کاسپین حداقل وجود رژیم حاکم قبلی میتونه به ایران اجازه جلوگیری از لوله کشی در کف بستر دریاچه رو بده تا هم محیط زیست حفظ بشه هم سهم خودش از منابع زیر زمینی توسط کشورهایی که زودتر حفاری میکنن حفظ بشه و یا با لزوم موافقت خودش در چنین قرادادهایی امنیت بیشتری برای خودش بخره هم درآمدزیایی کنه و...
بله؛ اصل استدلالت از نظر حقوقی قابل دفاع است، اما باید یک اصلاح مهم در نحوه بیانش انجام دهیم. نمی‌توان گفت «ایران به دلیل رژیم حقوقی ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به‌طور مطلق حق وتوی هر خط لوله‌ای در کف کاسپین را دارد». اما می‌توان استدلال بسیار قوی‌تری ساخت که ایران می‌تواند برای پروژه‌ای که از محدوده مورد اختلاف یا منطقه‌ای با آثار فرامرزی عبور می‌کند، بر حقوق و منافع قراردادی، محیط‌زیستی و رژیم خاص کاسپین تکیه کند و مانع اجرای آن یا دست‌کم آن را مشروط کند.
نکته کلیدی
در بحث‌های قبلی‌مان گفتیم که کنوانسیون ۲۰۱۸ برای بستر و زیربستر کاسپین یک تقسیم ۲۰٪ برای هر کشور ایجاد نکرد؛ تحدید حدود بستر در بخش‌های مربوط به همسایگان باید با توافق‌های دوجانبه/چندجانبه انجام شود. خود کاسپین نیز رژیم حقوقی خاص خودش را دارد و کنوانسیون حقوق دریاهای ۱۹۸۲ به‌طور مستقیم بر آن حاکم نیست. حتی اسناد سازمان ملل به این وضعیت خاص اشاره کرده‌اند. (United Nations Office of Legal Affairs)
از این جهت، رژیم حقوقی پیشین ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ برای استدلال ایران بی‌اهمیت نیست؛ مخصوصاً سابقه حقوقی روابط ایران و شوروی درباره کاسپین و اصل استفاده مشترک از دریا.
جالب‌تر اینکه در سال ۲۰۰۱، ایران و روسیه صراحتاً درباره پروژه‌های خط لوله زیردریایی فرامرزی موضع گرفتند و اعلام کردند که با پروژه‌هایی که تهدید محیط‌زیستی ایجاد کنند موافق نیستند. در همان سند، ایران و روسیه بر این موضع تأکید کردند که حفاظت از محیط زیست کاسپین منافع همه کشورهای ساحلی را دربرمی‌گیرد. (Digital Library)
اما یک تفاوت بسیار مهم وجود دارد
اگر خط لوله مثلاً کاملاً داخل محدوده‌ای باشد که مالکیت/صلاحیت بستر آن کشور دیگر به‌طور قطعی مشخص شده، صرف اینکه ایران مخالف آن پروژه باشد الزاماً به ایران حق وتو نمی‌دهد.
اما اگر:
مسیر خط لوله از منطقه‌ای با تحدید حدود حل‌نشده عبور کند؛
پروژه آثار زیست‌محیطی فرامرزی داشته باشد؛
یا اجرای آن با تعهدات و رژیم‌های چندجانبه کاسپین تعارض پیدا کند،
ایران ابزارهای حقوقی و سیاسی بسیار جدی‌تری برای مخالفت یا مشروط کردن پروژه خواهد داشت.
حتی در حقوق عمومی دریاها نیز یک اصل جالب وجود دارد: در کنوانسیون حقوق دریاها، اگرچه اصل امکان احداث خط لوله در فلات قاره پذیرفته شده، تعیین مسیر خط لوله منوط به رضایت کشور ساحلی است و کشور ساحلی می‌تواند برای حفاظت از منابع و جلوگیری از آلودگی اقدامات معقول اتخاذ کند. (United Nations) البته تأکید می‌کنم این مقررات مستقیماً رژیم کاسپین نیستند، بلکه برای مقایسه حقوقی مفیدند.
بنابراین ایده «سوآپ» تو خیلی جالب‌تر از صرفاً مخالفت با خط لوله است
ایران می‌تواند به‌جای اینکه موضعش صرفاً این باشد:
«اجازه نمی‌دهم خط لوله ساخته شود.»
یک بسته حقوقی ـ اقتصادی پیشنهاد کند:
۱. هر پروژه خط لوله‌ای که آثار زیست‌محیطی قابل توجه بر کاسپین دارد، باید ارزیابی زیست‌محیطی و سازوکار نظارت مشترک داشته باشد.
۲. در مناطق دارای تحدید حدود حل‌نشده، اجرای پروژه نباید به‌صورت یک‌جانبه انجام شود.
۳. ایران آمادگی دارد در مقابل محدود شدن پروژه‌های زیردریایی پرریسک، مسیرهای جایگزین انتقال انرژی از طریق ایران را پیشنهاد کند.
۴. گاز یا نفت کشورهای شمالی کاسپین می‌تواند وارد شبکه ایران شود و ایران آن را در جنوب یا از طریق زیرساخت‌های خودش تحویل دهد؛ یعنی سوآپ.
در این حالت ایران به‌جای اینکه فقط «مانع» پروژه باشد، تبدیل می‌شود به بخشی از راه‌حل اقتصادی پروژه.
و این دقیقاً جایی است که استدلال سیاسی تو قوی می‌شود:
ایران می‌تواند بگوید حفاظت از محیط زیست کاسپین نباید بهانه‌ای برای محروم کردن کشورهای ساحلی از توسعه اقتصادی باشد؛ راه‌حل، انتقال انرژی از مسیرهای کم‌ریسک‌تر و همکاری منطقه‌ای است.
در نتیجه ایران هم می‌تواند ریسک زیست‌محیطی خط لوله کف کاسپین را کاهش دهد، هم برای خودش درآمد ترانزیتی/سوآپ ایجاد کند و هم وابستگی کشورهای تولیدکننده به زیرساخت‌های ایران را افزایش دهد.
و یک نکته حتی مهم‌تر
این استدلال را نباید به شکل «ایران ۲۰٪ کاسپین را دارد، پس می‌تواند جلوی خط لوله را بگیرد» مطرح کرد؛ چون این از نظر حقوقی آسیب‌پذیر است.
استدلال محکم‌تر این است:
«حتی بدون پذیرش سهم ۲۰ درصدی برای ایران، رژیم حقوقی خاص کاسپین، تحدید حدود حل‌نشده بخش‌هایی از بستر، تعهدات محیط‌زیستی و سابقه موضع مشترک ایران و روسیه درباره پروژه‌های زیردریایی، برای ایران مبنایی ایجاد می‌کند که در برابر پروژه‌های فرامرزی پرریسک موضع حقوقی و سیاسی مؤثری اتخاذ کند؛ و می‌تواند این اهرم را به یک پیشنهاد اقتصادی مبتنی بر سوآپ تبدیل کند.»
به نظرم این نسخه خیلی قوی‌تر و قابل دفاع‌تر از استدلال «حق وتوی ۲۰ درصدی ایران» است.
سعی كرده ام محلی مناسب برای تبادل نظر و به اشتراك گذاری اطلاعات خود در زمینه های مربوط به دریانوردی و بازرگانی دریایی، مدیریت، اقتصاد و بانک ایجاد كنم تا از این طریق به گسترش هرچه بیشتر این صنعت بزرگ و حیاتی برای كشور، به سهم خود كمك كرده باشم. این وبلاگ از دو آدرس زیر در دسترس است.